أعلنت الحكومة الفيدرالية فرض حظر على استخدام موظفي الدولة لوسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن مسبق، وذلك وفقًا لمذكرة رسمية صادرة عن إدارة الاستحقاقات.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع تسريب المعلومات والوثائق الحكومية، حيث أكدت المذكرة على ضرورة التزام موظفي الدولة بقواعد الخدمة المدنية لعام ١٩٦٤م. وبموجب هذه القواعد، يُحظر على الموظفين استخدام تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي أو الإدلاء بتصريحات عليها دون إذن مسبق.
كما أشارت المذكرة إلى أن أي انتهاك لهذه التعليمات سيواجه بإجراءات عقابية صارمة، مع التشديد على أن الموظفين ليس لديهم الحق في مشاركة المعلومات الحكومية مع غير المعنيين أو التعبير عن آراء قد تضر بسمعة الحكومة أو سياساتها أو تؤثر على العلاقات مع الدول الأخرى.
وأكدت المذكرة أن هذه الخطوة لا تستهدف الحد من الاستخدام الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي، وإنما تهدف إلى ضبط السلوكيات وضمان حماية المعلومات الحكومية. وشددت على ضرورة استمرار الجهات المختصة في مراقبة محتوى منصاتها لإزالة أي مواد غير لائقة، وأكدت التزام جميع موظفي الحكومة بتنفيذ هذه التعليمات.
