لعب مجلس تسهيل الاستثمارات الخاصة (SIFC) دورًا هامًا في تعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية خلال عامه الأول. وقد تأسس المجلس لتشجيع الاستثمارات وتسهيل تطوير مختلف القطاعات في باكستان، وقد أثبت المجلس نجاحه من خلال توفير بيئة مواتية للأعمال والاستثمارات.
خلال هذا العام، اتخذ المجلس خطوات هامة لتسهيل الاستثمارات، من أبرزها توفير تسهيلات للمستثمرين في قطاع تقنية المعلومات، بما في ذلك السماح بإعادة ٥٠٪ من أرباحهم إلى بلدانهم، كما تم إنشاء مكتب أمين المظالم للاستثمارات لتقديم منصة لحل مشاكل المستثمرين بفعالية، وإنشاء محاكم استئناف في قطاعات الخصخصة والاتصالات لتوجيه المستثمرين حول المسائل القانونية المتعلقة باستثماراتهم.
أظهرت بيانات البنك المركزي الباكستاني زيادة بنسبة ٦٢٪ في صادرات تقنية المعلومات على أساس سنوي، وتم تكليف الدبلوماسيين والمسؤولين التجاريين الباكستانيين في الخارج بتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
أطلق المجلس موقعًا إلكترونيًا لتسهيل وصول المستثمرين إلى المسؤولين المعنيين والحصول على المعلومات والخدمات في الوقت المناسب. منذ يونيو ٢٠٢٣م، أجرى المجلس العديد من التعديلات على السياسات مما أدى إلى تحسين أداء النظام الحكومي.
تضمنت هذه الإجراءات مراجعة سياسة التأشيرات لإزالة العوائق غير الضرورية، وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب، وإنشاء الهيئة الوطنية لتطوير وتنظيم البذور لتزويد المزارعين ببذور عالية الجودة.
في إطار جهودها لتعزيز الصناعات الناشئة، أنشأ المجلس هيئة تنظيمية للقنب للاستفادة من فوائده الطبية، وبدأ العمل على وضع السياسات اللازمة، كما تم تطوير سياسة شاملة للزراعة المائية لتلبية معايير التصدير الدولية للمأكولات البحرية، مما سيفيد الصناعة.
بفضل تسهيلات المجلس، تمكنت باكستان من تنفيذ السياسة الوطنية للفضاء، مما أدى إلى إطلاق قمرين صناعيين، كما أنشأ المجلس فريق عمل لمكافحة سرقة الكهرباء في سبتمبر الماضي، مما أسفر عن استرداد حوالي ٩٥ مليار روبية.
وقد لعب المجلس دورًا رئيسيًا في تحقيق التنسيق بين الأقاليم والمركز، وساعدت في إزالة العوائق بين مختلف الدوائر من خلال المفاوضات، مما يعكس التفاني والجهود التي بذلها المجلس لتعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية.