أصدرت المحكمة العليا اليوم قرارًا يمنح حزب حركة الإنصاف الحق في الحصول على المقاعد المخصصة، ملغية بذلك قرارًا سابقًا يقضي بمنح هذه المقاعد للحكومة، جاء هذا الحكم عقب جلسة استماع بخصوص قضية المقاعد المخصصة لمجلس الوحدة السنية.
تألفت هيئة المحكمة العليا من ١٣ قاضيًا برئاسة قاضي فايز عيسى، حيث أعلنت الحكم مباشرة وألغت قرار المحكمة العليا في بيشاور وقرار اللجنة الانتخابية الصادر في ١ مارس ٢٠٢٤م. واعتبرت المحكمة أن قرار اللجنة الانتخابية كان مخالفًا للدستور، مؤكدة أن حزب حركة الإنصاف الباكستانية يظل حزبًا سياسيًا مستقلًا، وأن الرموز الانتخابية لا تعوق أي حزب من المشاركة في الانتخابات.
جاء القرار بتأييد ٨ قضاة من أصل ١٣ لصالح حزب حركة الإنصاف، حيث قرأ القاضي منصور علي شاه الحكم، مع الإشارة إلى أن القرار التفصيلي سيصدر لاحقًا.
في تفاصيل الحكم، أوضحت المحكمة أن اللجنة الانتخابية قدمت قائمة تضم ٨٠ عضوًا من الجمعية، منهم ٣٩ ينتمون إلى حزب حركة الإنصاف، واعتبرت المحكمة قرار المحكمة العليا في بيشاور وقرار اللجنة الانتخابية غير قانونيين، وأمرت حزب حركة الأنصف بتقديم طلباته للحصول على المقاعد المخصصة خلال ١٥ يومًا.
أكدت المحكمة أن هذا القرار سيتم تنفيذه في المجلس الوطني وجميع المجالس الإقليمية، مشيرة إلى ضرورة منح المقاعد المخصصة لحزب حركة الإنصاف في إقليم بنجاب، وخيبر بختونخواه، والسند، واعتبار مرشحي الحزب المنتخبين كأعضاء فيه وليس كمرشحين مستقلين أو أعضاء في أحزاب أخرى.
خارج المحكمة العليا، تم نشر قوات إضافية لضمان الأمن واستدعاء عربات لنقل السجناء، وقد جاء هذا الحكم بعد جلسات استماع متعددة بدأت في ٦ مايو واستمرت حتى ٣ يونيو، حيث نظرت المحكمة في توزيع المقاعد المخصصة للنساء والأقليات بين الأحزاب السياسية المختلفة.
في الختام، أمرت المحكمة بمنح حزب حركة الإنصاف المقاعد المخصصة في جميع الأقاليم، مما يعزز من موقفه السياسي ويؤكد على استقلالية اللجنة الانتخابية وقراراتها المستقبلية.
