باكستان بالعربية بوابة باكستان الشاملة
على مدار السبعة والسبعين سنة الماضية، شهد تاريخ العلاقات الثنائية بين باكستان والهند العديد من التقلبات. خاضت الدولتان ثلاث حروب كبيرة في الأعوام ١٩٤٨، ١٩٦٥، و١٩٧١. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك معركتان صغيرتان في عام ١٩٦٥ في ران كوتش وفي عام ١٩٩٩ في كارجيل. وانتهاكات خط السيطرة في كشمير هي جزء من هذا التاريخ، لكن بعد كل نزاع وتوتر، شهدت العلاقات بين البلدين فترات من التطبيع والتعاون والدعم المتبادل على أساس السلام والود.
على سبيل المثال، رغم حرب ١٩٤٨، كان باكستان والهند شريكين تجاريين مهمين لبعضهما حتى منتصف الخمسينيات والستينيات، بل وتوصلا لاتفاقية اتحاد جمركي لفترة قصيرة سمحت لباكستان بتصدير الجوت الخام عبر ميناء كلكتا واستيراد المنتجات النفطية من الهند عبر ميناء كراتشي بدون رسوم جمركية، ولكن هذا الاتحاد الجمركي لم يستمر طويلاً.
قبل حرب ١٩٦٥، كان من السهل على الباكستانيين والهنود زيارة بعضهم البعض، حيث لم تكن هناك حاجة لجوازات سفر وتأشيرات لعبور خط الهدنة في كشمير. كانت ورقة من مكتب نائب المفوض المحلي كافية. كان هناك تعاون ثقافي كبير بين البلدين، بما في ذلك السماح للمشجعين بمشاهدة مباريات الكريكيت في لاهور وأمريتسار، والأمسيات الشعرية المشتركة. لم تكن هناك قيود على استيراد الصحف والكتب الهندية إلى باكستان، وكان من السهل على الصحفيين والطلاب والمعلمين والفنانين والزوار الحصول على تأشيرات.
ومع ذلك، بعد حرب ١٩٦٥، انقطع هذا التواصل، وزاد التوتر بعد حرب ١٩٧١ التي أدت إلى انفصال شرق باكستان. لكن العلاقات عادت تدريجياً إلى طبيعتها، واستؤنفت العلاقات التجارية في عام ١٩٧٦. في عهد الجنرال ضياء الحق، ازدادت الاتصالات الرسمية والعامة بين باكستان والهند، مما ساعد في تقليل سوء الفهم والكراهية. أطلق الجنرال ضياء الحق دبلوماسية الكريكيت، وزار مباراة كريكيت في الهند، والتقى برئيس الوزراء الهندي راجيف غاندي.
في عهد حكومة بينظير بوتو الأولى، زار رئيس الوزراء الهندي راجيف غاندي باكستان، في أول زيارة لرئيس وزراء هندي لباكستان منذ زيارة جواهر لال نهرو في عام ١٩٦١. خلال هذه الزيارة، وقعت البلدان اتفاقية لتبادل قوائم منشآتهما النووية، كخطوة مهمة في بناء الثقة النووية بين البلدين. حتى الآن، يتبادل البلدان قوائم منشآتهما النووية في اليوم الأول من كل عام جديد كدليل على الثقة المتبادلة وحسن النية.
في الخامس من أغسطس ٢٠١٩، ضمت حكومة ناريندرا مودي ولاية جامو وكشمير، التي تعتبرها الأمم المتحدة منطقة متنازع عليها، إلى الهند بشكل أحادي وبانتهاك القانون الدولي وتجاهل المادة ٣٧٠ من دستورها. ردًا على هذا الإجراء، أمرت باكستان السفير الهندي في إسلام آباد بمغادرة البلاد، واستدعت سفيرها من نيودلهي. كما أعلنت عن قطع جميع الروابط التجارية والثقافية والاتصالات مع الهند. توقفت جميع إجراءات بناء الثقة التي بدأت بين باكستان والهند وبين كشمير عبر النقل البري والسكة الحديد والتجارة والسفر بالحافلات نتيجة لمحادثات السلام بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٨.
لم يكن هناك أي اتصال دبلوماسي أو سياسي أو سياحي أو تجاري بين البلدين منذ نحو خمس سنوات. هذه الحالة لا ينبغي أن تستمر لفترة طويلة بين أي دولتين جارتين، خاصة بين باكستان والهند، اللتين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وجغرافية تمتد على حدود دولية طويلة وتواجهان تحديات ومشاكل مشتركة عديدة، مثل توزيع مياه الأنهار، التغير المناخي والكوارث الطبيعية، التهريب والإرهاب. للتغلب على هذه المشاكل، من الضروري أن يكون هناك تواصل وتعاون بين البلدين.
كما أن المجتمع الدولي والدول المجاورة والصديقة لباكستان والهند يتطلعون إلى أن تكون العلاقات الثنائية بين البلدين طبيعية لتحقيق التنمية والازدهار في المنطقة. ومع ذلك، لا تظهر أي بوادر لإنهاء الجمود القائم بين البلدين منذ نحو خمس سنوات.
في عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، جرت بعض الاتصالات غير الرسمية (الخلفية) بين البلدين، وأسفرت عن تقدم مهم ومفيد. في فبراير ٢٠٢١، أعلنت الدولتان عن التزامهما بإبقاء خط السيطرة سلميًا وفقًا لاتفاق عام ٢٠٠٣. ولحسن الحظ، يلتزم البلدان تمامًا بهذا الإعلان، وخط السيطرة في كشمير وحدود باكستان مع كشمير، المسماة “حدود العمل”، خالية من القصف وإطلاق النار على مدار الساعة. بعد نجاح هذا التفاهم، حاولت فتح التجارة بشكل محدود مع الهند، لكن حكومة حركة الإنصاف توقفت عن ذلك، إلا أن الحكومة الحالية تراجع هذا القرار.
تحدث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار الشهر الماضي في حفل في إسلام آباد عن تطبيع العلاقات مع الهند، وأعلن عن استعداد باكستان لإجراء محادثات مع الهند لهذا الغرض. مشيرًا إلى التحديات البيئية والمناخية التي يواجهها البلدان، قال إسحاق دار إنه من الضروري أن يعمل البلدين معًا لحلها. قبل هذه الكلمة، كانت هناك خيبة أمل في باكستان من ردود ناريندرا مودي المختصرة والخالية من العاطفة على رسائل التهنئة من رئيس الوزراء شهباز شريف ورئيس حزب الرابطة الإسلامية (ن) نواز شريف بعد أن أدى مودي اليمين للمرة الثالثة كرئيس للوزراء. أثار هذا الرد القصير وغير العاطفي في باكستان القلق بشأن احتمالات إنهاء الجمود في العلاقات بين البلدين لأنهما ليسا مستعدين لتقديم تنازلات في مواقفهما. ومع ذلك، يخبرنا تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين أنه بغض النظر عن مدى الجمود، فإن البلدين على استعداد لإجراء محادثات لحل نزاعاتهما.
