أعلنت نقابات المحامين في باكستان رفضها للتعديل الدستوري السادس والعشرين، مؤكدة أنه يتعارض مع الهيكل الأساسي للدستور ويهدد استقلال القضاء. وخلال مؤتمر صحفي في نادي الصحافة بكراتشي، أوضح كبار المحامين، من بينهم منير ملك وعامر نواز، أن الهيئة الدستورية الجديدة ليست سوى محكمة دستورية تحت مسمى آخر، محذرين من أن التعديل سيجعل القضاة ينشغلون بإرضاء البرلمان على حساب العدالة.
وأكد نائب رئيس نقابة السند، كاشف حنيف، أن التعديل غيّر الهيكل الأساسي للدستور، مشيرًا إلى رفض النقابة لأي دعم لهذا التحول. وأعلن المحامون عزمهم الخروج إلى الشوارع والطعن في التعديل أمام جميع المحافل القانونية.
يُذكر أن نقابات المحامين في جميع أنحاء البلاد كانت قد أعلنت مسبقًا تنظيم احتجاجات ضد التعديل، فيما صرح المحامي حامد خان مؤخرًا عن بدء حركة للمحامين لمواجهة هذا التعديل.
