تستمر حالة الجمود في المفاوضات بين باكستان وصندوق النقد الدولي (IMF) بشأن عدة مقترحات. وفقاً لمصادر وزارة المالية الباكستانية، يصر صندوق النقد الدولي على إنهاء إعفاءات الضرائب في المناطق التابعة للإقليم السابق (فاتا)، بينما ترى الوزارة ضرورة استمرار هذه الإعفاءات لمدة سنة واحدة لدعم التنمية في الإقليم، خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات على الآلات المستوردة.
وفيما يخص المصدرين، تم الاتفاق على زيادة معدل ضريبة الدخل، بحيث يتم فرض الضريبة بناءً على النفقات والإيرادات. ومع ذلك، لا يزال هناك خلاف حول معدل ضريبة الدخل للأفراد غير الموظفين وضريبة المبيعات بنسبة ١٨٪ على القطاعين الزراعي والصحي.
كما تم الاتفاق على فرض ضريبة على المعاشات التي تتجاوز ١٠٠،٠٠٠ روبية شهريا، مع مناقشة إنشاء هيئة ضرائب وطنية لتنسيق الضرائب المركزية والمحلية.
وفي قطاع العقارات، تم تحقيق تقدم في فرض الضرائب، ويشترط صندوق النقد الدولي تضمين شروط القرض الجديد في الميزانية للحصول على موافقة البرلمان، مؤكداً عدم تقديم أي تنازلات في مطالبه.
