قال وزير العدل الباكستاني، أعظم نذير تارر، إن احتجاز رئيس الوزراء الباكستاني السابق ورئيس حزب الإنصاف، حزب المعارضة، بتهم الفساد هو مسألة داخلية تخص باكستان. جاءت تصريحات الوزير كرد على تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة التي وصفت اعتقال عمران خان بالتعسفي ومخالف للقانون الدولي، مطالبة بإطلاق سراحه فورًا.
وأوضح الوزير أعظم نذير تارر أن باكستان دولة ذات سيادة، وأن محاكمها تطبق دستور البلاد وقوانينها وتصدر القرارات بناءً على ذلك. وأكد أن عمران خان يقضي عقوبة السجن كسجين مدان، وله جميع الحقوق المكفولة بموجب الدستور والقوانين والأعراف الدولية.
وأشار الوزير إلى أن تبرئة عمران خان في عدة قضايا تعكس نزاهة وشفافية المحاكم الباكستانية في التعامل مع قضاياه. ورأى وزير العدل الباكستاني أن الدعوة للإفراج عنه خارج إطار الدستور والقانون والأعراف الدولية تعد منحازة وغير عادلة.
وشدد تارر على أن النظام القضائي في باكستان يعمل باستقلالية وشفافية، وأن القرارات المتعلقة بعمران خان هي جزء من العملية القانونية القائمة في البلاد. وأكد أن احترام سيادة القانون ودعم النظام القضائي ضروريان للحفاظ على استقرار البلاد.
