الأزمة الاجتماعية والسياسية في المجتمع: من العنف اللفظي إلى التطرف

السلوك الاجتماعي وعدم الاستقرار السياسي

(جويرية صديق | دنيا نيوز) إن ما يتحدث عنه الممثلون المنتخبون في الجمعية الوطنية يعكس المجتمع بأسره لأنهم جزء منه. وكذلك، فإن حديث النخب يعكس المجتمع أيضًا. مهما كانت طريقة حديثهم، فإنها لا تعتبر سيئة عند عامة الناس. حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت الشتائم أمراً شائعاً وهذا يؤلمني جداً.

في مجتمعنا، هناك انتشار للغة الفظة لتخويف الآخرين. كلما كان الشخص أكثر لؤماً، كان أقوى. أشعر بالدهشة الشديدة عندما يتم اختيار الرجال والنساء الغاضبين، الذين لا يسمحون للمخالفين لهم بالتحدث، لمناصب مهمة. هؤلاء الناس يتشاجرون على كل شيء ويقولون أي شيء عن الآخرين، حتى إنهم لا يتجنبون الشتائم.

حاليا، هؤلاء الأشخاص هم الأكثر تأثيراً. في هذه الفترة من عدم الاستقرار السياسي، قد أصبحت الشتائم مهارة ربما. الاتهامات المتبادلة في المجالس تعكس السلوك الاجتماعي العام. منذ أن أصبح الاختلاف في الرأي يُعتبر عداءً، أصبح من الصعب جداً الاختلاف مع أحد.

إذا نشرت شيئاً ضد سياسات الحكومة الخاطئة على وسائل التواصل الاجتماعي، ستتهم بالخيانة. وكذلك، إذا طرحت سؤالاً عن الشؤون المالية لشخص في منصب كبير، فقد ينتهي بك الأمر في السجن. ليس السياسيون وحدهم هم المسؤولون عن هذا، بل نحن جميعاً. والمسؤولية الأكبر تقع على عاتق أولئك الذين لا يسمحون للديمقراطية بالاستمرار. تكرار تغيير رئيس الوزراء وإقالة الحكومة الحالية أفسد النظام. حتى يتم تصحيح هذا النظام، لن تنجح أي خطة أو استراتيجية.

العصبية والاضطراب الاجتماعي

لسوء الحظ، أصبح مجتمعنا ضحية للغضب والكراهية والتطرف. التضخم، والتدهور الاقتصادي، وفواتير الخدمات الباهظة، كل هذه الأمور تُغيّر سلوكيات الأمة العامة. الشعب بأكمله تقريباً أصبح ضحية للغضب والملل والاضطراب.

المشاركون في البرامج التلفزيونية يتشاجرون على النقاشات السياسية، ويصل الأمر بهم إلى الضرب. بعد استخدام الألفاظ الجارحة، يصل الأمر إلى الشجار بالأيدي. الآن، سواء في البرلمان أو في الشوارع، الناس لا يستطيعون التحكم في غضبهم، ويبدؤون بالاشتباك اليدوي فوراً.

إذا اصطدمت سيارتان، عادة يجب أن يستفسر الركاب عن صحة بعضهم البعض أولاً، ثم يقدرون الأضرار. لكن هنا، يبدأ الشجار قبل الحوار. حتى حرية الحديث عن التطورات السياسية لم تعد موجودة. رأينا نموذجاً عملياً لذلك في إسلام آباد عندما هاجم مجهولون السياسي المسن رؤوف حسن وأصابوه بجروح. لم يتم القبض على المهاجمين حتى الآن. من جهة أخرى، إذا انتقد شخص الحكومة قليلاً، يُستخرج من خلف سبعة حجب. يجب أن يكون القانون مساوياً للجميع، لكنه ليس كذلك. القانون والعدالة للأغنياء مختلفان عن الفقراء. العديد من الفقراء يبحثون عن العدالة لسنوات دون جدوى.

ظلم الحيوانات ومسؤولية الدولة

قبل عيد الأضحى بأيام قليلة، قام أحد النخب في مقاطعة سانغار بقطع ساق جمل دخل حقله. هذا حادث مؤلم للغاية لكن لم يشفق هؤلاء الأشخاص القساة. إذا قامت الحكومة بالتستر على مثل هذه الجرائم واعتبار المجرمين أبرياء والضغط على الضحايا للتصالح، فلن يكون هناك عدل في البلاد.

قد يتصالح مالك الجمل استجابة للضغط، لكن الجمل الأخرس لا يستطيع التصالح. كثيراً ما أقول: إن الدولة يجب أن تقاضي بنفسها مرتكبي هذه الجرائم المروعة. لا أحد أقوى من الدولة. ديننا يحثنا على الرحمة بالحيوانات. تعرض قوم صالح لعقاب بسبب تمردهم على أوامر الله وقطعهم للناقة المعجزة. لذلك، قبل أن نظلم الحيوانات، يجب أن نفكر في عواقب ذلك. قد يفلت هؤلاء الأشخاص من المحاكم الأرضية، لكن من يستطيع الفرار من عقاب الله؟

اتهامات ازدراء الدين

ليس فقط الحيوانات، بل حتى البشر في بلادنا ليسوا آمنين. أي شخص يمكن أن يتهم أي شخص آخر بازدراء الدين. قبل بضعة أشهر، في سوق في لاهور، اتُهمت فتاة بارتداء قميص مكتوب عليه بخط عربي بازدراء الدين. تم مضايقتها، بل ومحاولة قتلها، لكن بفضل بعض التجار وتدخل الشرطة في الوقت المناسب، تم إنقاذ حياتها. لاحقا، اعتذرت الفتاة عن “الجريمة” التي لم ترتكبها. وستعيش بقية حياتها في خوف.

قبل عدة سنوات، حدث الشيء نفسه مع الطالب الشاب مشعل خان في إقليم خيبر بختونخواه. لكنه لم يكن محظوظاً كفاية ليجد من ينقذه، لذلك تم قتله بوحشية. في فترة حكومة حركة الإنصاف، تم قتل مواطن سريلانكي بوحشية في سيالكوت بتهمة ازدراء الدين.

قبل أيام قليلة، في سوات، تم سحب سائح من مركز الشرطة وقتله بنفس التهمة. ولم يتوقف الأمر عند القتل، بل تم سحب جثته في الشوارع وإحراقها. حتى مركز الشرطة تم إحراقه. أشعر أننا لسنا شعبا، بل حشد مسلح بالعصي والأسلحة والنار، يلتهم كل فرد يصادفه. وبعد التهام الضحية، يتم السؤال عن خطيئته، وإن لم يكن مذنباً، لا يشعر أحد بالندم.

الإرهاب والتطرف

يجب على الشعب أن يفهم الفرق بين الإرهاب والتطرف. إذ واجه شعبنا الإرهاب، وما زال بواجهه، لكننا خسرنا أمام التطرف. ما لم يتم تعزيز الديمقراطية في البلاد وتطبيق القانون بشكل كامل، لن يكون من الممكن تجنب مثل هذه الحوادث. طالما أن الفساد منتشر في البلاد، ستبقى الأمور كما هي. ي

إذ يدرك الحشد أنه لن يتم القبض عليهم، وإذا تم القبض عليهم، يمكنهم الخروج بسهولة بعد دفع الرشاوي. في بلادنا قُطعت ساق حيوان بريء، وتم حرق إنسان لم يُثبت ضده أي جريمة، لكن النخبة لم تتأثر، في البلدان التي يحتفظ فيها هؤلاء الساسة بأموالهم لا يُسمح بارتكاب مثل هذه الجرائم. في باكستان، بما أنه لا توجد ديمقراطية حقيقية، تحدث مثل هذه الحوادث الرهيبة بشكل مستمر. لسوء الحظ، تجاوزنا الخط الفاصل بين الشعب والحشد، ولا نشعر بالندم على ذلك.