قضت محكمة كينية يوم الإثنين بأن الشرطة تصرفت بشكل غير قانوني في حادثة قتل الصحفي الباكستاني أرشد شريف عام ٢٠٢٢م، وذلك بناءً على شكوى قدمتها أرملته، جويرية صديقي، ووفقاً لما ذكره محاميها ووسائل الإعلام المحلية.
أطلقت الشرطة الكينية النار على سيارة شريف في أكتوبر ٢٠٢٢م، ما أدى إلى مقتله بعد إصابته برصاصة في الرأس. تقدمت أرملته، بالتعاون مع مجموعتين من الصحفيين في كينيا، بشكوى العام الماضي ضد كبار المسؤولين في الشرطة والقضاء، متهمة إياهم بـ”القتل التعسفي وغير القانوني” وفشلهم في التحقيق.
المحكمة العليا في كاجيادو، جنوب نيروبي، رفضت ادعاء الشرطة بأن القتل كان نتيجة خطأ في الهوية، حيث اعتقد الضباط أنهم يطلقون النار على سيارة مسروقة متورطة في اختطاف. القاضية ستيلا موتوكو قضت بأن مقتل شريف كان غير دستوري، وأن حقوقه في الحياة والحماية قد انتهكت.
وأكد محامي صديقي، أوتشيل دودلي، الحكم لوكالة فرانس برس، واصفاً إياه بأنه “سابقة مهمة لمحاسبة الشرطة”. وأضاف أن الحكم أثبت “أن كينيا انتهكت حق أرشد شريف في الحياة والكرامة والحرية من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة”، وأمر المحكمة الحكومة بدفع ١٠ ملايين شلن كيني (٢١.٧ مليون روبية) كتعويض.
كما أوضحت المحكمة أن مكتب مدير النيابة العامة وسلطة الرقابة على الشرطة المستقلة انتهكا حقوق شريف بعدم محاكمة الضابطين المعنيين، وأمرت المؤسستين بإتمام تحقيقاتهما وتوجيه تهم إلى الضابطين في الشرطة.
